شنت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقًا عاجلًا بشأن شبكة يشتبه في تورطها بتزوير وثائق الصرف المرتبطة بملفات الاستيراد، بعد رصد مؤشرات تهرب جمركي عبر تقديم فواتير مزورة وشهادات تحويل غير مطابقة لنظام مكتب الصرف.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيق شمل 17 شركة مستوردة متورطة في التلاعب بقيم البضائع المستوردة، خصوصًا من الصين وتركيا والبرازيل والأرجنتين، بهدف تقليص الرسوم الجمركية عند دخولها موانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء وأكادير.
وأكدت المصادر أن المراقبة اعتمدت على مقارنة الكشوفات البنكية مع الوثائق الرسمية، ورصدت شركات لجأت إلى وسطاء بالخارج لإتمام المعاملات بالعملة المحلية، مع تقديم فواتير مزورة للبنوك لتجنب دفع الرسوم الجمركية بالكامل.
وتشمل التحقيقات معاملات استيراد مشبوهة بقيمة تقارب 680 مليون درهم، كما تمت مراجعة عمليات سابقة للشركات المستوردة لتحديد مدى التلاعب بالتحويلات الجمركية وفق القوانين المنظمة للصرف والاستيراد.
تعليقات
0