عممت وزارة الداخلية تعليمات صارمة على الولاة وعمال العمالات والأقاليم لتوحيد تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وضمان احترام المقتضيات القانونية، مع اعتماد مبدأ التدرج حسب مستوى تجهيز المناطق.
كما دعت التعليمات إلى تسريع معالجة طلبات الإعفاء المؤقت من الرسم، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإلغاء الرسوم على بعض الأراضي. وتتراوح الأسعار بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق مجهزة بالكامل، وبين 5 و15 درهما في المناطق متوسطة التجهيز، ونصف درهم إلى درهمين في المناطق ضعيفة التجهيز.
وتركز الإجراءات على تصحيح الاختلالات السابقة، وضمان العدالة الجبائية، مع التأكد من استيفاء الشروط القانونية قبل فرض الرسوم ومواكبة تصنيف المناطق حسب التجهيزات المتاحة.
تعليقات
0