تشير معطيات رسمية إلى أن 170 طلبًا لإبرام اتفاقيات استثمار في إطار نظام دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة قيد المعالجة حاليًا على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بغلاف استثماري يقارب ملياري درهم.
ويتوقع أن تُحدث هذه الاستثمارات نحو 8900 منصب شغل عبر مختلف جهات المملكة، وتشمل 16 قطاعًا اقتصاديًا من أبرزها الصناعات التحويلية، الإيواء والمطاعم، النقل والتخزين، الفنون والترفيه، الإعلام والاتصال، الصحة، الفلاحة والصيد البحري، وإنتاج وتوزيع الماء وتدبير النفايات.
ويشترط للاستفادة من الدعم أن يتراوح رقم معاملات المقاولة بين 1 و200 مليون درهم، وأن يغطي التمويل الذاتي 10% على الأقل من مبلغ الاستثمار، مع الالتزام بخلق 1,5 منصب شغل قار لكل مليون درهم مستثمر.
ويتضمن نظام الدعم ثلاث منح رئيسية: منحة خلق مناصب الشغل القارة، منحة ترابية حسب موقع المشروع (10–15%)، ومنحة للقطاعات ذات الأولوية بنسبة 10%، مع إمكانية الجمع بين المنح بنسبة تصل إلى 30% من مبلغ الاستثمار الإجمالي.
تعليقات
0