تستعد وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) بالتعاون مع المغرب والدنمارك لإجراء تحليل قانوني وميداني شامل لأدوات تخطيط وتدبير المياه بالمملكة، خاصة عقود التدبير التشاركي للفرشات المائية وفق القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وتهدف الدراسة، المزمع تنفيذها بين نهاية مارس وشتنبر 2026، إلى تشخيص الثغرات القانونية والعملية التي تعيق تفعيل عقود التدبير التشاركي والبرامج المحلية لتدبير المياه، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين وكالات الأحواض المائية والجماعات الترابية والمستفيدين.
ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج “أقاليم مستدامة – أنماط حياة مرنة ومستدامة”، الذي يركز على أربع محاور رئيسية: حكامة الموارد المائية، تأهيل المنشآت عبر حلول طبيعية، الإنعاش الاقتصادي وتثمين الموارد المحلية، وضمان استدامة المبادرات من خلال تعزيز القدرات المحلية وأدوات قابلة للتكرار على الصعيد الوطني.
تعليقات
0