دعت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة تشاركية في مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكدة ضرورة احترام الالتزامات بين مختلف الأطراف بما يعزز استقلالية المهنة ودورها في حماية الحقوق والحريات.
كما اعتبرت الجمعية أن قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل فرصة للتوافق حول صيغة تكرس التنظيم الذاتي واستقلالية المؤسسة.
وفي سياق آخر، عبرت الجمعية عن تضامنها مع ضحايا الفيضانات في المغرب، داعية إلى وضع استراتيجية مستدامة لمواجهة الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية. كما جددت دعمها لمطالب الحركة النسائية بالإسراع في إصدار مدونة أسرة جديدة تضمن المساواة والإنصاف.
تعليقات
0