أطلق عدد من الموظفين والأطر المدنيين العاملين بوزارة وزارة الداخلية المغربية مبادرة مطلبية موحدة تهدف إلى رفع ما وصفوه بـ“الحيف المهني والمادي” الذي تعاني منه هذه الفئة داخل الإدارة الترابية.
وقام أعضاء ما يسمى بـ“تنسيقية موظفي وزارة الداخلية المدنيين” بتوجيه عريضة وطنية إلى الوزير عبد الوافي لفتيت، وقع عليها موظفون من نحو 20 عمالة وإقليماً، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية.
وترتكز المطالب على تحقيق العدالة الأجرية، وإصدار نظام أساسي خاص بالأطر المدنية، وتسريع الترقيات، وتسوية وضعية حاملي الشهادات، إضافة إلى مراجعة نظام الحركة الانتقالية وإصلاح خدمات الأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين.
وأكد أصحاب المبادرة أن تحركهم يهدف إلى تحسين أوضاع الموارد البشرية وتعزيز دور الأطر المدنية في تدبير الشأن الإداري والتنمية الترابية.
تعليقات
0