تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% في ظل توجه حذر للسياسة النقدية، يعتمد على نماذج توقع تمتد لسنتين لتقييم مسار التضخم والنمو الاقتصادي. ويأخذ القرار بعين الاعتبار المعطيات الوطنية والدولية، إضافة إلى تقدير المخاطر المرتبطة بعدم اليقين الجيوسياسي مثل الحرب في الشرق الأوسط.
ويعود قرار التثبيت أساساً إلى تراجع التضخم واستقراره النسبي، مع مراقبة التضخم الأساسي ومدى انتقال تأثير قرارات رفع الفائدة السابقة إلى الاقتصاد الحقيقي. كما أن وصول سعر الفائدة الحقيقي إلى مستويات إيجابية يعزز فعالية السياسة النقدية دون الحاجة إلى زيادات إضافية حالياً.
في المقابل، يجري العمل على مشروع الدرهم الإلكتروني، الذي يتطلب عدة سنوات قبل اعتماده، نظراً لتعقيداته التقنية وضرورة ضمان استقرار النظام المالي.
كما تبرز تحديات ارتفاع التداول النقدي “الكاش”، الذي سجل زيادة ملحوظة، ما يدفع نحو تسريع التحول إلى الأداءات الرقمية وتقليل الاعتماد على السيولة.
بالتوازي، يتم إعداد إطار قانوني لتنظيم الأصول الرقمية، بهدف حماية الاقتصاد ومواكبة التحولات التكنولوجية، ضمن توجه شامل لتعزيز الرقمنة المالية وتقوية استقرار الاقتصاد الوطني.
تعليقات
0