كشفت معطيات تدقيق أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة في تدبير صفقات بجماعة حد السوالم بإقليم برشيد، أبرزها ملف صفقة الإنارة العمومية بقيمة 13 مليون درهم، الذي يخضع لتحقيق قضائي بتعليمات من النيابة العامة.
وأظهرت التحقيقات شبهات تلاعب في العقود والصفقات، من بينها استئناف عقد دون إدراجه في نظام النفقات، وصرف مستحقات مالية مهمة، إضافة إلى تغييرات غير قانونية في مواصفات التجهيزات، ما تسبب في خسائر مالية للجماعة.
كما رصدت التقارير خروقات في صفقات أخرى، بينها تجهيزات معلوماتية بمواصفات غير محينة، واتهامات بغياب الشفافية في تفويت صفقات عبر مساطر غير قانونية، ما يطرح تساؤلات حول حكامة التدبير المحلي.
ومن المرتقب اتخاذ إجراءات تأديبية وقضائية في حق المتورطين، قد تشمل التوقيف أو العزل أو المتابعة أمام القضاء، في إطار تعزيز مراقبة المال العام ومحاربة الفساد.
تعليقات
0