أثار بلاغ الحكومة السنغالية الأخير بشأن سحب لقب كأس إفريقيا 2025 ومنحه للمغرب جدلاً واسعاً، بعد أن نقل النزاع من المجال الرياضي إلى البعد السياسي والقانوني، وسط مخاوف من تأثيره على استقلالية الاتحاد السنغالي لكرة القدم وعلاقته بالاتحاد الإفريقي والفيفا.
ويؤكد خبراء القانون الرياضي أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي (الكاف) بتاريخ 17 مارس 2026 يُعد نهائياً، ويثبت المغرب بطلاً للنسخة الأخيرة، ولا يترتب على أي طعن لاحق إلا عبر محكمة التحكيم الرياضي، مع إمكانية إصدار تدابير مؤقتة فقط في حالات محددة.
وأشار رئيس نادي المحامين بالمغرب إلى أن تدخل الحكومة السنغالية يُعد “تدخلاً سياسيًا ممنوعًا” في شؤون رياضية مستقلة، قد يعرض الاتحاد السنغالي لعقوبات صارمة، بما في ذلك التجميد.
من جهته، أكّد مدرب وخبير الشأن الرياضي مصطفى الهرهار أن المغرب اتبع كافة الإجراءات القانونية واللوائح المعمول بها، مستعرضًا تفاصيل ملف الاستئناف الذي ضم حججاً قانونية قوية لضمان حقوق المنتخب المغربي وحماية نزاهة المنافسة.
وتوضح التطورات الأخيرة أن المغرب حافظ على لقبه بطريقة قانونية ورياضية، بعيداً عن التجاذبات السياسية، مع تثبيت الحقائق على أرض الملعب، مؤكداً استحقاق المنتخب المغربي للفوز بكأس إفريقيا 2025 واحتفاظه بالنجمة على شعار الفريق.
تعليقات
0