تشير توقعات بنك المغرب إلى تحقيق الاقتصاد الوطني نمواً يصل إلى 5.6% خلال سنة 2026، مدعوماً أساساً بموسم فلاحي استثنائي يُرتقب أن يبلغ فيه محصول الحبوب حوالي 82 مليون قنطار، إلى جانب استقرار أداء القطاعات غير الفلاحية.
ويرى خبراء أن هذه الدينامية تعكس قوة المؤشرات الماكرو-اقتصادية وثقة المؤسسات، خاصة مع توفر آليات دعم مثل احتياطيات العملة الصعبة وخط الائتمان المرن، ما يمنح المغرب هامشاً لمواجهة التقلبات الدولية.
في المقابل، تظل صدمة أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات، إذ قد تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية وتكاليف الإنتاج، رغم التحسن المسجل في القطاع الفلاحي.
ويؤكد محللون أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب تعزيز الأمن الطاقي وتسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان توازن مستدام بين الاستقرار المالي وتحسين معيش المواطنين.
تعليقات
0