عاد الجدل حول الساعة الإضافية بالمغرب إلى الواجهة بعد تجاوز عريضة إلكترونية تطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني أكثر من 20 ألف توقيع، في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور 2011.
وأكد مختصون أن العريضة استوفت الشروط القانونية وفق القانون التنظيمي 44.14، ما يفرض عرضها على رئاسة الحكومة ودراستها من طرف لجنة مختصة، مع إمكانية إشراك مؤسسات الحكامة لإبداء الرأي.
ويعكس هذا التحرك المدني تصاعد رفض المواطنين للساعة الإضافية بسبب تأثيراتها على الصحة والمردودية، في وقت يُنتظر فيه تفاعل رسمي مع هذا المطلب المتنامي.
تعليقات
0