أثار منع تجهيز الدراجات النارية بوسائل سلامة مثل الحواجز الواقية (Crash Bars) والأضواء الإضافية جدلاً قانونياً في المغرب، وسط انتقادات لوجود تناقض بين التطبيق الميداني ومقتضيات المادة 45 من مدونة السير التي تسمح بهذه التجهيزات وفق ضوابط محددة.
واعتبرت هيئات حقوقية أن هذه الممارسات تمس بمبدأ الشرعية القانونية وسلامة مستعملي الطريق، مؤكدة أن تجهيزات السلامة ضرورية للحد من حوادث السير وحماية السائقين.
وطالبت الجهات المعنية بتوضيح رسمي لتوحيد تطبيق القانون، محذرة من تداعيات هذا التضارب على الثقة في المؤسسات واحترام دولة الحق والقانون.
تعليقات
0