تصاعدت الجدل حول ملكية كأس إفريقيا للأمم بين المغرب والسنغال، في ظل تصاعد المناقشات القانونية والدفاعية. يؤكد الجانب السنغالي أنه لا يعتزم إعادة الكأس، مستنداً إلى أن قرار لجنة الاستئناف للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لا يشير إلى سحب اللقب أو استرجاع الميداليات، بينما يظل الطعن المقدم أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الطاس) محورياً لمناقشة قانونية أوسع تتعلق بإمكانية تعديل قرار نهائي صادر عن هيئة تأديبية.
ويتمسك الدفاع السنغالي بعدم التزام بلاده قانونياً بإعادة اللقب، مستنداً إلى عدم توافر حيثيات القرار الصادر عن لجنة الاستئناف، معتبرين أن النسخ المتاحة باللغتين الفرنسية والإنجليزية لا تحتوي على أي إشارة لإلغاء اللقب أو إعادة الكأس، ما يدعم موقفهم القانوني والدفاعي في مواجهة الطرح المغربي الذي يعتمد على تسجيل الانسحاب والهزيمة الرسمية للسنغال.
في الوقت نفسه، يتجه الجانب السنغالي إلى تقديم شكاية تتعلق بالفساد ضد خمسة أشخاص، دون توجيه اتهام مباشر للمغرب، مع تأكيد على ضرورة احترام منطوق القرار الأصلي وعدم تعديله، محذراً من أي تغيير قد يُعتبر تزويراً للوثائق الرسمية. هذا الملف يظل مفتوحاً أمام مسطرة التحكيم، وسط منافسة قانونية ورياضية تعكس تعقيدات الملكية القانونية للبطولة الأفريقية.
تعليقات
0