في مقال نشره في 25 مارس 2026 على موقع “Middle East Forum”، أعاد المحلل الأمريكي مايكل روبين تسليط الضوء على وضع مخيمات تندوف، مشككًا في الأرقام المتداولة حول عدد السكان، منتقدًا تطبيق مفهوم “اللاجئ” خارج الإطار القانوني لاتفاقية جنيف لعام 1951. وأشار إلى القيود المفروضة على حرية التنقل داخل المخيمات، والتلاعب بالروابط العائلية كوسيلة ضغط غير مباشرة، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع غير مبرر قانونيًا.
روبين شدد على ضرورة الإحصاء الفردي لسكان المخيمات، الذي يجب أن يتبع معايير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأوضح أن غياب هذا الإحصاء يعكس خللاً بنيويًا، حيث يُعامل السكان جماعيًا بدلاً من فرديًا، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.
كما انتقد الواقع الحقوقي في المخيمات، خصوصًا القيود على التنقل والمصادرة غير القانونية لجوازات السفر، مؤكدًا أن الجزائر تتحمل المسؤولية القانونية عن هذا الوضع وفقًا للاتفاقيات الدولية.
تعليقات
0