دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، محذّرة من تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وتوازن الاقتصاد الوطني.
وطالبت النقابة بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تقنينها وفق آليات تضمن حماية المستهلك وتعزز المنافسة، مع تخفيف العبء الضريبي والحد من مظاهر الاحتكار وهوامش الربح المرتفعة. كما شددت على ضرورة الفصل بين أنشطة التخزين والتوزيع، وتعزيز مراقبة السوق لضمان الشفافية والأمن الطاقي.
وفي السياق ذاته، دعت إلى إعادة تشغيل مصفاة سامير بهدف تطوير قدرات التكرير الوطنية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، بما يساهم في دعم التشغيل والتنمية المحلية.
كما أكدت على أهمية إصلاح الإطار القانوني لقطاع الطاقة، وتحديد أدوار الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب إحداث هيئة لتنظيم القطاع وضبط الأسعار. وشملت المطالب أيضاً إصلاح قطاع النقل، عبر اعتماد الغازوال المهني ومحاربة الريع، لضمان استقرار تكاليف التنقل والخدمات.
واختُتمت هذه الدعوات بالتأكيد على ضرورة الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، لمواجهة موجة الغلاء وارتفاع التضخم، في ظل اختلالات بنيوية يشهدها قطاع المحروقات منذ تحرير الأسعار سنة 2015، وما ترتب عنه من ضغوط متزايدة على القدرة الشرائية للمغاربة.
تعليقات
0