بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، عاد الجدل حول واقع حقوق “ذوي الهمم” في المغرب، وسط انتقادات لغياب إرادة سياسية كفيلة بتحويل الترسانة القانونية إلى حقوق فعلية على أرض الواقع. ويؤكد فاعلون مدنيون أن ملفات أساسية، وعلى رأسها “بطاقة الإعاقة” والتربية الدامجة، ما تزال تراوح مكانها رغم الوعود المتكررة.
وتكشف التقييمات عن مفارقة واضحة بين التقدم التقني في بعض البرامج واستمرار تعثر الحقوق الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والإدماج الاجتماعي، مع تسجيل اعتماد متزايد على الجمعيات بدل تدخل مباشر للدولة. كما يشدد المتتبعون على أن ضعف تفعيل القوانين وغياب رؤية مستدامة يحدّان من تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من مواطنة كاملة.
تعليقات
0