أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط أحكامها في “ملف التلاعب بالأحكام القضائية”، المتابع فيه قاضيان، منتدب قضائي، وعدد من المحامين من هيئات الدار البيضاء وتطوان والجديدة.
وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية مع تخفيض بعض العقوبات، حيث خُفّض حكم أحد القضاة من ثلاث سنوات إلى 18 شهراً نافذا، والقاضي الثاني من سنتين إلى سنة موقوفة التنفيذ. كما تم تخفيض حكم اثنين من المحامين إلى 16 شهراً، فيما برئت محام آخر والمنتدب القضائي من التهم الموجهة إليهم.
ويشتمل الملف على تهم “الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في الملفات القضائية وعدم التبليغ”، ويعود إلى سنة 2023 بعد تسجيلات كشفت تورط بعض القضاة والمحامين وموظفين في وساطات مشبوهة وبيع أحكام قضائية مقابل مبالغ مالية وامتيازات.
ومن المتوقع أن يعود الملف إلى محكمة النقض، حيث يظل بعض المحكومين متمسكين ببراءتهم، في حين يسلط الملف الضوء على ممارسات تهدد استقلالية منظومة العدالة المغربية.
تعليقات
0