طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بإقرار قانون مالي تعديلي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى إطلاق حوار اجتماعي جدي خلال جولة أبريل والاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت الأمانة الوطنية للنقابة، عقب اجتماعها بالدار البيضاء برئاسة الميلودي موخاريق، أن الوضع الاجتماعي بالمغرب يشهد احتقانًا متزايدًا بسبب الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، منتقدة تبريرات الحكومة المرتبطة بالأزمات الدولية.
وسجلت النقابة استمرار تدهور القدرة الشرائية للأجراء، محذرة من استفادة “تجار الأزمات” من المضاربات واحتكار السوق، في غياب رقابة فعالة، كما دعت إلى تفعيل آليات ضبط الأسعار وتعزيز دور مجلس المنافسة لمحاربة الاحتكار.
وشدد الاتحاد على ضرورة الزيادة العامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب رفع معاشات التقاعد وإقرار حد أدنى للمعاش، فضلاً عن مراجعة الحد الأدنى للأجور وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي.
كما طالب بتخفيض الضرائب على الأجور، وإلغاء جزئي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، وتقليص الرسوم على المحروقات، مع تسقيف أسعارها وتحديد هوامش الربح، بهدف الحد من الغلاء وتحسين القدرة الشرائية.
وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون التنظيمي للإضراب عبر حوار مسؤول، واحترام الحريات النقابية، مع التنديد باستمرار تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي.
وأكد البلاغ دعم الاتحاد لمختلف الأشكال النضالية، داعيًا إلى جعل فاتح ماي محطة احتجاجية ضد غلاء المعيشة، كما جدد مواقفه الثابتة بشأن الوحدة الترابية، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، مع الدعوة إلى إحلال السلام وتعزيز التضامن بين الشعوب.
تعليقات
0