دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى التدخل العاجل لتنفيذ الاتفاقات المرتبطة بمطالب شغيلة القطاع الفلاحي، في ظل استمرار عدد من الملفات العالقة رغم التفاهمات السابقة مع وزارة الفلاحة.
وأوضحت النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن العاملين في القطاع ما زالوا ينتظرون تسوية قضايا مهمة تم الاتفاق بشأنها، آخرها خلال اجتماع 17 فبراير 2026، دون تفعيل فعلي على أرض الواقع.
وتشمل هذه الملفات إخراج الأنظمة الأساسية لمؤسسات فلاحية عدة، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلى جانب المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
كما تطالب النقابة بتنفيذ التزامات سابقة تخص موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتسوية وضعية حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة، مع تعزيز ميزانية مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الفلاحة لتحسين خدماتها.
وشددت الجامعة على ضرورة توفير مناصب مالية كافية لتخفيف الضغط على الموظفين، وتحسين ظروف العمل والبنيات التحتية، إضافة إلى توفير وسائل العمل الضرورية، من بينها سيارات المصلحة.
كما دعت إلى اعتماد نظام تقاعد تكميلي لفائدة شغيلة المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، مع إقرار تحفيزات خاصة لموظفي التعليم الفلاحي، بما يساهم في الرفع من مردودية القطاع وتثمين موارده البشرية.
تعليقات
0