كشفت وزارة النقل واللوجيستيك عن حزمة من الإجراءات الجديدة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، من أبرزها تعميم المراقبة بالكاميرات خلال امتحانات نيل رخص السياقة، إلى جانب تعزيز المراقبة الطرقية عبر رادارات متنقلة من الجيل الجديد.
وأوضح وزير النقل أن الوزارة تتابع تنفيذ عدة مشاريع إصلاحية، حيث بلغت نسبة إنجاز مشروع تبسيط ونشر المساطر الإدارية نحو 89 في المائة، مع رقمنة عشرات الخدمات المرتبطة بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ونشرها عبر البوابة الوطنية “إدارتي”.
وفي ما يتعلق بتعزيز آليات الرقابة، تم إحداث المفتشية العامة للوزارة ودعمها بالكفاءات اللازمة، مع تقوية أنظمة المراقبة الداخلية والتدقيق في الصفقات العمومية، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الإدارة.
كما تعمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على اعتماد التكنولوجيا الحديثة، من خلال تجهيز مراكز الامتحانات بأنظمة مراقبة بالكاميرات، إضافة إلى تطوير سيارة ذكية مزودة بأنظمة تقييم رقمية لضمان موضوعية امتحانات السياقة.
وفي إطار مراقبة مخالفات السير، تم اقتناء رادارات حديثة مثبتة على سيارات، ما يتيح مرونة أكبر في مراقبة الطرق وتعزيز السلامة الطرقية.
وعلى مستوى رقمنة الخدمات، بلغت نسبة إنجاز مشروع وضع الخدمات على الخط حوالي 85 في المائة، مع تعزيز تأمين الوثائق البحرية عبر إدماج تقنيات حديثة للحد من التزوير وضمان مطابقتها للمعايير الدولية.
كما سجل مشروع تقوية أنظمة التدبير الداخلي تقدما كبيرا بنسبة 99 في المائة، من خلال تطوير أنظمة معلوماتية لتدبير الامتحانات وتتبع مواعيدها، وتحسين خدمات الفحص التقني عبر تبادل آمن وفوري للمعطيات.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن توجه شامل يهدف إلى تحديث الإدارة، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد عبر الرقمنة واعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة.
تعليقات
0