في خطوة تعكس تجاوز الإشكالات المرتبطة بتنزيل قانون جبايات الجماعات الترابية، أعلنت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية عن إجراءات جديدة تهم نقل اختصاصات تحصيل بعض الرسوم المحلية، إلى جانب رقمنة مساطر تسليم الشهادات الجبائية المرتبطة بالعقار.
وأوضحت دورية مشتركة أنه سيتم ابتداءً من 9 أبريل 2026 الشروع في نقل “البواقي استخلاصها” المتعلقة بالضرائب المحلية، باستثناء الضريبة المهنية وضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، من مصالح الخزينة إلى القابضين الجماعيين، في إطار تفعيل القانون المعدل لجبايات الجماعات الترابية.
ويشمل هذا النقل جميع الديون المستحقة والوثائق والمعطيات المرتبطة بها، إضافة إلى ملفات الشكايات والمنازعات، بهدف تحسين نجاعة التحصيل وتعزيز تدبير الموارد المالية للجماعات.
وفي سياق متصل، أطلقت الوزارتان ورش رقمنة التبادلات الخاصة بتسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المرتبطة بالعقارات موضوع التفويت أو التخلي، حيث تم تطوير خدمات إلكترونية تتيح تبادل المعطيات بشكل آني بين مختلف المتدخلين.
وأصبح بإمكان المهنيين، من موثقين وعدول، تقديم طلبات الحصول على الشهادات عبر منصات رقمية مخصصة، مع معالجة الملفات في آجال لا تتجاوز 48 ساعة، سواء للتحقق من الوضعية الجبائية للعقار أو تسليم الشهادة النهائية في حال عدم وجود ديون.
كما تشمل هذه الرقمنة جميع مراحل المسطرة، من سحب المعطيات الجبائية إلى أداء الرسوم عبر المنصات الإلكترونية، ما يساهم في تسريع الخدمات وتقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن إصلاح شامل يروم تحديث الإدارة الجبائية المحلية، وتعزيز الشفافية، وتبسيط المساطر، بما يواكب التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة العمومية بالمغرب.
تعليقات
0