رصدت السلطات بإقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء استغلالًا غير قانوني لممتلكات عمومية، بعد اكتشاف شبكات سرية متورطة في سرقة الكهرباء لتشغيل وحدات غير مرخصة لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة.
وأظهرت المعطيات أن هذه الأنشطة تعتمد على الربط العشوائي بشبكات الكهرباء، خصوصًا من محولات الجهد العالي والإنارة العمومية، ما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار وإتلاف أجهزة منزلية لدى السكان، خاصة بمناطق سيدي حجاج واد حصار.
كما تم تسجيل انتشار وحدات صناعية سرية داخل مستودعات مكتراة بعدد من الجماعات، منها الهراويين وتيط مليل، حيث تعمل بشكل متفرق لتفادي المراقبة، مستفيدة من أساليب تمويه مختلفة.
وأثارت هذه الممارسات خسائر مالية للجماعات المحلية، إلى جانب تأثيرها السلبي على جودة الخدمات، في وقت باشرت فيه السلطات عمليات مراقبة مكثفة بتنسيق مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات.
وامتدت التحقيقات إلى مستودعات مرخصة تحولت إلى مصانع سرية، يُشتبه في ارتباط بعضها بمنتخبين أو جهات نافذة، مع اعتماد عقود كراء لإخفاء المستفيدين الحقيقيين، في خرق واضح لـالقانون 77.15 المتعلق بمنع تصنيع وتسويق الأكياس البلاستيكية.
تعليقات
0