قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، متابعة 4 محامين ضمنهم محامية، في حالة اعتقال؛ على خلفية ملف الوساطة و”السمسرة” في ملفات معروضة أمام القضاء، والمعتقل فيه وسطاء وقاضيين واثنين من وكلاء الملك.
و كان الوكيل العام للملك بالبيضاء، قد أمر باعتقال ثلاثة من المحامين بعد الاستماع إليهم مع إحالتهم على قاضي التحقيق، ليقرر هذا الأخير الأمر باعتقال المحامي الرابع، وإيداعهم جميعا السجن المحلي بالدار البيضاء.
وسبق للفرقة الوطنية، أن واجهت المحامين بتصريحات المشتبه فيهم الذين ذكروا أسماءهم أمام الضابطة القضائية، كما واجهتهم بمحتويات المكالمات الهاتفية، إلا أن هؤلاء كانوا قد احتجوا عبر مذكرة لرئاسة النيابة العامة بعدم قانونية عملية التصنت .
واستمعت الشرطة القضائية إلى هؤلاء المحامين، بينهم سيدة محامية، بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والإرشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة”.
وبحسب الملف نفسه، جرى إيداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالمحمدية، سجن عكاشة. بينما، جرت متابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء في حالة سراح؛ وإحالة قاضيين يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حالة اعتقال، إلى جانب متابعة مستشارين اثنين آخرين في حالة سراح.
تعليقات
0