رفضُ ميداوي التعليقَ على قرار قضائي يلغي رسوم طلبة الدكتوراه يعيد الجدل حول مجانية التعليم بالمغرب
رفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، التعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، القاضي بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين بجامعة محمد الأول. الوزير شدّد على أن “قرارات القضاء تُحترم ولا يمكن التعليق عليها تحت أي ظرف”، رافضاً تقديم أي معطيات إضافية حول الموضوع.
هذا الامتناع عن التعليق أعاد النقاش حول جدل التوقيت الميسّر والرسوم المالية، خصوصاً بعد تساؤلات حول إمكانية لجوء المتضررين مستقبلاً إلى القضاء للطعن فيها باعتبارها مساًّ بمبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه دستورياً.
المحامي مراد زيبوح اعتبر الحكم “انتصاراً لمبدأ الحق في التعليم وتكريساً لمجانيته”، مؤكداً أن القضاء الإداري يثبت دوره في حماية الحقوق الأساسية حينما تتعارض القرارات الإدارية مع الدستور أو مع قواعد المشروعية.
بدوره، أوضح الباحث في القانون عبد العزيز خليل أن الحكم يؤكد أن مجانية التعليم حق دستوري غير قابل للمساس، وأن أي صيغة تنظيمية مثل التوقيت الميسّر لا يجب أن تُستعمل كمدخل لفرض رسوم. وأضاف أن فرض التمييز بين الموظفين وغير الموظفين في الولوج إلى التكوين العالي يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وشدد المتحدث على أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر الاختيار الطوعي للتوقيت الميسّر لا فرضه، داعياً إلى اعتماد مقاربات تشاركية بدل القرارات الفوقية التي تمس الفئات محدودة الدخل، خصوصاً أن الرسوم المعتمدة في بعض الجامعات “مرتفعة ولا تراعي الإمكانيات المالية للمهنيين”.
كما أشار خليل إلى أن الدولة مطالبة بضمان ولوج عادل ومنصف للتعليم العالي، مؤكداً أن الحكم الأخير يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية التي تعيد التذكير بأن الحق في التعليم “التزام دستوري محصّن وليس مجالاً للاجتهاد الإداري”.
تعليقات
0