قررت الحكومة المغربية تمديد برنامج دعم استيراد القمح اللين حتى نهاية شهر أبريل المقبل ضمن إطار استراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي واستقرار أسعار المواد الأساسية. تم إحداث نظام استرجاع خاص لفائدة المهنيين المستوردين بناء على قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

تفاصيل البرنامج الداعم للقطاع

يستهدف هذا الدعم واردات القمح اللين الموجه للطحن في المطاحن الصناعية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجديد. يأتي هذا التمديد بعد برنامج سابق امتد من مايو إلى ديسمبر 2023، وذلك لمواجهة عدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المطاحن الصناعية، خاصة مع كون القمح اللين الصنف الأكثر استهلاكا في المملكة.

آلية احتساب الدعم الحكومي

تحدد قيمة المنحة الجزافية المقدمة للمستوردين من خلال احتساب الفارق بين متوسط سعر التكلفة عند خروج الشحنات من الميناء خلال كل شهر والسعر المرجعي الثابت البالغ 270 درهما للقنطار الواحد. يتم تحديد متوسط السعر بناء على مصدرين رئيسيين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالواردات من ألمانيا أو الأرجنتين أو فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

لجنة تنسيق حكومية شهرية

تجتمع لجنة متخصصة مطلع كل شهر تضم ممثلين عن وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لتحديد قيمة المنحة الجزافية الموحدة الخاصة باستيراد القمح اللين خلال الشهر الموالي، مع مراعاة تطورات السوق الدولية.

تطور مبالغ الدعم

شهدت قيمة الدعم تقلبات ملحوظة خلال الفترات السابقة، حيث تراوحت بين 14 و7 دراهم للقنطار المستورد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، قبل أن تشهد انخفاضا ملحوظا إلى أقل من درهم واحد مع تحسن أسعار القمح اللين في الأسواق العالمية.

يأتي هذا الدعم في إطار سياسة حكومية متكاملة تهدف إلى حماية المستهلكين من تقلبات الأسواق الدولية وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مستقرة، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

المصدر:  هسبريس