في الفصل الثالث من عام 2025، أظهر الاقتصاد الوطني وتيرة نمو أكثر اعتدالاً مقارنة بالوتيرة السريعة التي سُجلت خلال الفترة نفسها من العام السابق، حيث استقر معدل النمو عند 4% بدلاً من 5%.
وعلى الرغم من هذا التباطؤ، استمر الطلب الداخلي في لعب الدور المحوري كقاطرة رئيسية للنمو، وذلك في ظل بيئة تميزت بالسيطرة على معدلات التضخم والزيادة في احتياجات تمويل الاقتصاد.
أداء القطاعات الرئيسية
القطاع الأولي (الفلاحة والصيد)
شهد القطاع تحولاً إيجابياً، حيث انتقل من انكماش إلى نمو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.6%. ويعود الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى انتعاش القطاع الفلاحي الذي نما بنسبة 4.4%، وهو تحسن كبير مقارنة بانخفاضه بنسبة 5.1% في الفصل الثالث من 2024. في المقابل، عرف نشاط الصيد البحري تراجعاً حاداً بنسبة 24.4%.
القطاع الثانوي (الصناعة والبناء والطاقة)
تباطأ نمو هذا القطاع، من 6.9% إلى 3.8%. وقد سجلت معظم مكوناته وتيرة أبطأ، على رأسها:
الصناعة الاستخراجية: تباطؤ النمو من 14% إلى 5.2%.
الصناعة التحويلية: تباطؤ النمو من 6.6% إلى 2.6%.
البناء والأشغال العمومية: تباطؤ النمو من 6.8% إلى 5.6%.
في الجانب الإيجابي، تسارع نمو أنشطة الكهرباء والغاز والماء.
القطاع الثالثي (الخدمات)
تراجع النمو في قطاع الخدمات من 5% إلى 4.2%. وشمل التباطؤ معظم الأنشطة، وخاصة:
الفنادق والمطاعم: تباطؤ ملحوظ من 12.3% إلى 7.4%.
النقل والتخزين: انخفاض النمو من 7.5% إلى 3.5%.
التجارة: تباطؤ النمو من 4.7% إلى 3.2%.
من ناحية أخرى، تحسنت وتيرة نمو خدمات **الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي**، كما خرجت **الأنشطة العقارية** من حالة الانكماش لتحقق نمواً طفيفاً.
الصورة العامة والأسعار
انعكست هذه الديناميات مجتمعة على الناتج الداخلي الإجمالي، الذي نما بالحجم بنسبة 4%، مع تسجيل نمو بالأسعار الجارية بلغ 5.7%. وقد ساهم هذا الفارق بين معدلي النمو (الحقيقي والاسمي) في تراجع وتيرة التضخم إلى 1.7%، مقارنة بـ 3.7% في الفصل المماثل من العام السابق، مما يعكس استمرار التحكم في المستوى العام للأسعار.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0