استنفرت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف المغربي تحركات مالية مشبوهة تشير إلى تورط رجال أعمال ومقاولين مغاربة في شبكات دولية لتهريب الأموال نحو البرازيل مستغلين منصات العملات الرقمية المشفرة في عملياتهم غير القانونية
تفاصيل القضية الرئيسية
كشفت تحريات مصالح المراقبة عن قيام رجل أعمال مغربي حاصل على الإقامة الإسبانية باقتناء عقارات ضخمة القيمة في البرازيل دون وجود أي أوامر تحويل قانونية مسجلة في سجلات مكتب الصرف كما تبين أن المعني قام بتصفية معظم ممتلكاته خلال السنوات الثلاث الماضية ولا يتوفر على عنوان إقامة ثابت في المغرب مما يزيد من شبهات التهرّب من الرقابة المالية
امتداد التحقيقات
امتد نطاق التحريات لتشمل زوجة منعش عقاري سابق استقرت في البرازيل بعد تأسيسها لشركة صورية وضخ أموال ضخمة فيها تحت ظروف مشبوهة كما يجري التدقيق في مشتبه ثالث نسج علاقات مع مصدري أبقار ولحوم برازيليين حيث تخضع فواتير ودفعات مالية قدمها لتحقيقات مشتركة مع مصلحة الجمارك
أدوات التهريب الجديدة
توجهت التحقيقات نحو فحص استخدام المشتبهين لمحافظ العملات المشفرة التي يصعب تتبعها حيث كشفت المعطيات الأولية عن قيام رجال أعمال مغاربة بمراكمة مخزونات كبيرة من العملات الرقمية عبر منصات مثل “بينانس” رغم المنع الرسمي لتداولها في المغرب
سياق تنظيمي جديد
تأتي هذه التحقيقات في وقت يتهيأ المغرب لتنظيم سوق العملات المشفرة عبر مسودة قانونية تهدف إلى تأطير تداول هذه الأصول وضمان الشفافية وحماية المستثمرين مع وضع تدابير صارمة لمكافحة التلاعب بالسوق والتحويلات غير المشروعة
تعاون دولي
لجأت مصالح المراقبة إلى تعبئة قدراتها المعلوماتية والتعاون مع أجهزة رقابية في أوروبا وجنوب شرق آسيا لتحليل البيانات الواردة حول تحركات المشتبهين المالية والتحويلات التي يقوم بها أبناؤهم وزوجاتهم خارج القنوات البنكية الرسمية
المصدر: هسبريس
تعليقات
0