تمسك عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمقتضى سحب ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة بقوة القانون، بشكل مؤقت أو نهائي، في حال الإخلال بالشروط التي منح على أساسها الترخيص أو سحب اعتماد مسالك التكوين وعدم تجديدها، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
ويأتي هذا الموقف في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي ينص على تقييم دوري للمؤسسات الخاصة كل أربع سنوات، مع تتبع منتظم لضمان احترام المعايير المعتمدة، رغم مقترحات برلمانية دعت إلى حذف عبارة “بقوة القانون” حفاظًا على المسطرة الإدارية وحقوق الطعن.
وأكد الوزير أن الحكومة تعتمد نهج الحزم والصرامة لحماية جودة التعليم العالي ومنع تحويله إلى سلعة، مع ضمان حق اللجوء إلى القضاء والتدرج في العقوبات، مبرزًا أن المشروع يتضمن آليات قانونية متوازنة تحفظ حقوق جميع المتدخلين.
وفي ما يخص التأطير البيداغوجي، أوضح ميداوي أنه سيتم اعتماد دفاتر تحملات قائمة على الغلاف الزمني للتكوين وليس على عدد الأساتذة، مع فتح إمكانية مشاركة الأساتذة الباحثين في التكوين بالمؤسسات الخاصة بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
تعليقات
0