أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (ريمالد – REMALD) العدد 132 لسنة 2026، مؤلفاً جديداً بعنوان “القانون الدستوري المالي والجبائي: دراسة في القانون المقارن” لحسن العرفي، أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
يتناول الكتاب العلاقة بين الدستور والمالية العمومية والجباية، ويبرز التحول من أدوات تقنية لإدارة الميزانية إلى مكونات دستورية تعكس الخيارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ويقدّم العمل عرضاً مقارنة للأنظمة الدستورية العالمية، مع التركيز على دستور المغرب 2011 ومبادئ الحكامة المالية والديمقراطية المالية.
يعد هذا الإصدار مرجعاً علمياً للباحثين والطلبة والمهتمين بـالقانون الدستوري، المالية العمومية، الجباية، الرقابة البرلمانية، والحكامة الحديثة، ويوفر تحليلاً معمقاً يجمع بين التوثيق القانوني والنقد الفقهي.
تعليقات
0