أعلن قطاع المحاماة بحزب فدرالية اليسار الديمقراطي رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 23-66 المنظم لمهنة المحاماة، مطالبًا بسحبه وإعادته إلى طاولة التشاور التشاركي. ودعا البلاغ كافة المحامين والمحاميات إلى الانخراط في برنامج احتجاجي يبدأ بـوقفة أمام وزارة العدل يوم 28 يناير، تتبعها محطة أمام البرلمان في 06 فبراير.
وأكد المحامون أن المشروع يشكل “هجومًا على استقلالية المحاماة”، ويهدد حرية الدفاع والمكتسبات التاريخية للمهنة، مؤكدين أن استقلالية البذلة السوداء خط أحمر. وأشار البلاغ إلى تنسيق واسع ضمن الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة لمواجهة المقتضيات التراجعية وتعزيز المسار التشاوري والدستوري في صياغة القوانين.
تعليقات
0