أعلنت المفتشية العامة للمالية بالمغرب عن رفع وتيرة عمليات الافتتاح والمراجعة المالية لدى مؤسسات ومقاولات عمومية، لفحص أوامر المهام المهنية وتعويضات السفر الخارجي لموظفين كبار. وتركز التدقيقات على 13 مؤسسة، بناءً على شبهات اختلالات مالية وإدارية.
وتشمل عمليات التدقيق مراجعة دفاتر المهمات، أوامر المهام، ومصادقات المسؤولين، للتأكد من صحة مبررات السفر ومدى ارتباطها بالمهام الفعلية للمؤسسة، إضافة إلى التحقق من درجة السفر والإقامة ومدة الرحلة وتكاليفها مقارنة بالأسعار المرجعية والعقود مع المزودين.
وأفادت المصادر بأن بعض المسؤولين استخدموا أوامر المهام والمخصصات المالية للمحاباة السياسية والإدارية، ما دفع المفتشية إلى التحقق من سلامة الإجراءات المالية ومطابقتها للقانون، مع استشارة تقارير الرقابة الداخلية والخارجية.
ويأتي هذا التدقيق في ظل أن الموظفين المصنفين خارج السلالم يتقاضون حصة كبيرة من الميزانية العمومية، بينما يمثل متوسط الأجر في الوظيفة العمومية المغربية أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي الفردي، ما يجعل مراقبة الإنفاق على الرحلات المهنية والتعويضات الخارجية ضرورة لتعزيز الشفافية والمحاسبة.
تعليقات
0