يتواصل شلل المحاكم بالمغرب نتيجة توقف المحامين عن تقديم خدماتهم المهنية منذ أيام، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وسط دعم متزايد من هيئات مهنية عربية ودولية دعت إلى الحفاظ على استقلالية المهنة وضمان التنظيم الذاتي لها.
وأعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تضامنها مع المحامين المغاربة، مؤكدة دعمها لمطالبهم الرامية إلى تعزيز مكانة المحاماة وصون مكتسباتها، والدفاع عن حقوق الدفاع في إطار تشريعي متوازن. كما عبّر نقيب المحامين المصريين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن دعمه الكامل لما وصفه بـ“التخوفات المشروعة” من مقتضيات تمس جوهر المهنة واستقلالها.
بدوره، حذّر المجلس الوطني لهيئات المحامين بفرنسا (CNB) من أن بعض بنود مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بالتكوين والتأديب والتسجيل، قد تؤدي إلى وصاية إدارية على المهنة وتهدد توازن المحاكمة العادلة، معلنًا دعمه اللامشروط للمحامين المغاربة.
وفي خضم هذا التصعيد، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تقدم بثلاثة تعديلات على مشروع القانون، همّت رفع سن اجتياز امتحان المحاماة إلى 45 سنة، والسماح لحاملي الإجازة باجتيازه، وحذف امتحان نهاية التمرين، وهي تعديلات قبلها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أكد في المقابل أن المشروع لن يُسحب من البرلمان.
تعليقات
0