دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى فتح تشاور وطني حول المراسيم التطبيقية والتنظيمية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف ضمان الشفافية والنزاهة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وطالب الحزب بمناقشة قضايا أساسية مثل التقطيع الانتخابي، المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، تنظيم الحملة الانتخابية، وتشكيل مكاتب التصويت وإعلان النتائج، مع التشديد على ضرورة تفادي شراء الأصوات أو استغلال النفوذ ووسائل الدولة.
كما اعتبر أن الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026 تشكل محطة مهمة لتعزيز البناء الديمقراطي وتطوير التمثيلية الشعبية، داعياً إلى توفير الظروف الملائمة لضمان مشاركة واسعة وإفراز نخب قادرة على مواجهة التحديات الوطنية.
تعليقات
0