يُقدم مشروع القانون رقم 01.24 الخاص بالخبراء القضائيين إصلاحات مهمة تهدف إلى رفع جودة الخبرة القضائية وتعزيز الشفافية، أبرزها إلزام الخبراء الذين بلغوا 70 سنة بالإدلاء بشهادة طبية تثبت قدرتهم على الاستمرار، تحت طائلة عدم تجديد تسجيلهم.
ويتضمن المشروع مستجدات جوهرية، من بينها تشديد شروط التسجيل عبر مقابلات تقييم الكفاءة، ورفع مدة الأقدمية المطلوبة من 5 إلى 10 سنوات، إضافة إلى فرض تكوين أساسي إلزامي للخبراء الجدد لضمان الجمع بين الخبرة التقنية والمعرفة القانونية.
كما ينص النص على إقرار المسؤولية المدنية للخبراء وإلزامهم بالتأمين، مع تعزيز حماية المعطيات وسرية الملفات، وإمكانية التوقف المؤقت عن العمل وفق شروط محددة.
ويشمل الإصلاح أيضًا مراجعة أتعاب الخبرة مع الفصل بين المصاريف والتعويضات، إلى جانب إحداث لجنة مركزية لتدبير تسجيل الخبراء وتتبع مهامهم، مع فرض تقارير سنوية لتعزيز الرقابة وتحسين أداء منظومة العدالة.
تعليقات
0