تتجه أنظار عدد من الفئات المهنية في المغرب نحو جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة خلال شهر أبريل، باعتبارها فرصة حاسمة لتسوية أوضاعها الإدارية والمهنية قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية. وتراهن فئات من التقنيين والمهندسين والمتصرفين، إلى جانب أعوان الحراسة الخاصة، على هذا الموعد لتحقيق مطالبها العالقة.
وتطالب هذه الفئات بإخراج أنظمة أساسية جديدة تضمن الإنصاف المهني وتحسين الأجور وظروف العمل، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي المركزي يظل الآلية الأكثر فعالية لتحقيق نتائج مستدامة وشاملة. كما تحذر النقابات من تأجيل الحسم في هذه الملفات، لما قد يترتب عنه من هدر للزمن الاجتماعي وتأجيل الحلول إلى الحكومة المقبلة.
ويبرز هذا السياق حاجة ملحة إلى تسريع وتيرة الحوار الاجتماعي على مختلف المستويات، سواء المركزي أو القطاعي، بهدف معالجة الملفات المتعثرة وتفادي تراكمها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغط الاجتماعي.
كما يشدد الفاعلون النقابيون على ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة، من خلال تسوية أوضاع الفئات المتضررة وإقرار إصلاحات هيكلية تعزز العدالة الأجرية داخل الوظيفة العمومية.
ويبقى نجاح الحوار الاجتماعي رهيناً بمدى تفاعل الحكومة مع هذه المطالب، وقدرتها على تقديم حلول عملية توازن بين الإمكانيات المالية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
تعليقات
0