أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بنبراهيم أن عملية إحصاء المباني بحي اليوسفية في الرباط لا تعني بالضرورة الشروع في هدم جديد، موضحًا أن القرارات المرتبطة بالمباني الآيلة للسقوط تعود إلى اللجان الإقليمية وليس للإدارة المركزية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مخاوف السكان مفهومة، مبرزًا أن هذه العملية تدخل في إطار إعداد دراسات تقنية لحماية المواطنين وضمان سلامتهم، مع تعليق مؤقت لمنح رخص البناء إلى حين استكمال تصميم التهيئة الجديد.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشمل دراسات تفصيلية تليها تقارير ترفع إلى الجماعة لتحديد مناطق التجديد الحضري، مؤكدًا أن الهدف هو حماية حقوق الساكنة وليس الإضرار بها.
وفي ما يخص المباني المهددة بالانهيار، شدد على أن المسؤولية تقع أساسًا على اللجان المحلية، بينما يقتصر دور الدولة على الدعم والمواكبة، داعيًا إلى عدم تحميل “المركز” ما لا يدخل ضمن اختصاصه.
كما كشف أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط أصبحت تتدخل لإصلاح المباني في حال عجز الملاك، على أن تسترجع التكاليف لاحقًا، في إطار تسريع معالجة هذا الملف.
وأشار إلى تحقيق تقدم في معالجة آلاف المباني وتحسين ظروف سكن عشرات الآلاف من الأسر، إضافة إلى استمرار برنامج “مدن بدون صفيح” الذي يهدف إلى القضاء على السكن غير اللائق في أفق 2028.
تعليقات
0