رفضت الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية الإسبانية تسليم مواطن مغربي مقيم في سبتة المحتلة إلى السلطات المغربية بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من قبل المغرب تتضمن اتهامات له بالانتماء إلى شبكة إجرامية متخصصة في تهريب البشر.
وذكرت وسائل إعلام بمدينة سبتة إن المحكمة لم تقتنع بالتهم الموجهة إلى المواطن المغربي المطلوب من طرف الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بمدينة تطوان وفقا لمذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضده، والتي تصفه باعتباره فرا في منظمة إجرامية.
واعتقل المواطن المطلوب في مارس من السنة الماضية بسبتة المحتلة التي قضى شهرا كاملا بسجنها قبل إطلاق سراحه.
وتتهم السلطات المغربية المطلوب بتوظيف أشخاص لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة المحتلة، وإخفائهم في قيعان مزيفة للسيارات، بالإضافة إلى محاولته تهريب مهاجرتين من إفريقيا جنوب الصحراء عبر معبر تراخال، إلا أن المدعي العام الإسباني رفض تثبيت التهم ضده بحجة عدم وجود عناصر إثبات تدعم التهم.











تعليقات
0