كشفت هيئة المدافع عن الحقوق في فرنسا، ضمن تقريرها السنوي، أن انتهاكات الحقوق و”التنكر” للمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الفرنسي، خاصة حقوق الأجانب، في مجال الوصول إلى الخدمات العامة أو حماية الطفولة، تزايدت بشكل مقلق خلال السنة الماضية.
وقالت الهيئة المستقلة، المكلفة بشكل خاص بالدفاع عن المواطنين في مواجهة الإدارة، إنها تلقت أكثر من 125 ألف شكاية خلال سنة 2022، أي بزيادة 9 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وأشارت الهيئة، التي تركز في خدماتها خصوصا على انتهاكات الحقوق الأساسية للأجانب، إلى أن حقوق هذه الفئة كانت المصدر الرئيسي للشكاوى التي تلقتها المؤسسة، حيث تمثل ما يقرب ربع (24 بالمائة) الشكاوى المسجلة سنة 2022، والبالغ عددها 125456 شكاية.
وبحسب التقرير، فإن “التحدي الرئيسي ناتج عن الزيادة المستمرة في الشكاوى، والتي تصل إلى 15 بالمائة كل سنة، وخاصة حقوق الأجانب، التي أصبحت في العام 2022، الموضوع الأول للشكاوى المقدمة للمؤسسة”.
وأفاد المصدر ذاته بأن التظلمات المتعلقة بحقوق الأجانب زادت بنسبة 233 بالمائة خلال الفترة ما بين 2019 و2022، حيث انتقل عددها من 6540 تظلما في سنة 2019 إلى 21666 في 2022، أي بزيادة تقدر بـ 231 بالمائة ووصلت في بعض الحالات إلى 450 بالمائة في “إيل دو فرانس”.
واستنادا إلى التقرير، فإن حقوق الأجانب تواجه بالاعتراض في كثير من الحالات، حيث يستعصي على الرعايا الأجانب تحديد مواعيد في المقاطعات من أجل التقدم بطلبات للحصول على تصاريح إقامة أو تجديدها، أو للحصول على إجابة من مصالح الدولة أو انتظار آجال طويلة للغاية بالنسبة لتصاريح مغادرة التراب الفرنسي.
تعليقات
0