أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، الستار عن محاكمة أفراد ما بات يعرف إعلاميا بـ”شبكة الفيء” ، والتي وضعت حدا لنشاطها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس منتصف شهر فبراير الماضي.
ووزعت الغرفة السالفة الذكر على أعضاءالشبكة وهم 7 متهمين، إضافة لمستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة وشرطي بولاية أمن فاس، (وزعت) عليهم 6 سنوات سجنا نافذة.
و أدانت هيئة المحكمة المتهم الرئيسي في القضية (م. ط) الملقب بمصرينة بسنتين سجنا نافذة، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما أدانت شقيقيه بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما وألف درهم غرامة.
كما قضت ذات الهيئة بستة أشهر سجنا نافذا في حق أربع متهمين بينهم مستشارة بمقاطعة سايس، وشرطي يعمل بولاية أمن فاس، فيما متعت متهمين بالبراءة .
وتوبع المتهم الرئيسي في ملف هذه القضية من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد” و”جنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة”.
ويتابع 5 متهمين من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد” و”جنحة النصب”، فيما وجهت لمتهم آخر تهمة “الابتزاز والنصب والمشاركة في الغدر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح التسجيل”.
وبينما يتابع موظف ااشرطة، الذي تم توقيفه لاحقا على خلفية هذا الملف، من أجل “جنحتي إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية”، وتتابع مستشارة جماعية بمقاطعة سايس، تم توقيفها بدورها في أعقاب تفكيك هذه الشبكة، من أجل “النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز.
تعليقات
0