تقرير حقوقي: تشديد السياسات الأوروبية يخلّف آلاف الضحايا.. والمغرب يواجه انتقادات بسبب “دور الدركي”
قدّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي لسنة 2024، مؤكدة أن تشديد السياسات الأوروبية في مجال الهجرة أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الوفيات والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، خاصة في اتجاه جزر الكناري.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يواصل لعب ما وصفته الجمعية بـ”دور دركي أوروبا” في منع الهجرة غير النظامية مقابل دعم مالي وسياسي، معتبراً أن هذا النهج قائم على تشديد المراقبة وغياب مقاربة حقوقية، ما يفاقم معاناة المهاجرين، خصوصاً المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وسجّل التقرير أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وانسداد طرق الهجرة الآمنة، يدفع آلاف الشباب والقاصرين إلى ركوب “قوارب الموت”، مستشهداً بأحداث الهروب الجماعي نحو سبتة في 15 شتنبر 2024.
كما أكد أن مغاربة العالم يعانون من سياسات تمييز وعنصرية في بلدان الإقامة، إضافة إلى ضعف الخدمات القنصلية وغياب تمثيلية سياسية حقيقية لهم.
ودعت الجمعية إلى حلول تنموية بدل المقاربة الأمنية، ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية.
تعليقات
0