تغييرات ضريبية وتنظيمية جديدة تمس المواطنين والمقاولات

مع حلول فاتح يناير 2026، تدخل حيز التنفيذ مجموعة من التدابير الضريبية والجمركية والجبائية الجديدة، المنصوص عليها في قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه ظهير شريف منتصف دجنبر الجاري والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر.
وتشمل هذه الإجراءات إصلاحات تمس المقاولات والأفراد على حد سواء، وتهدف إلى تعزيز الشفافية، دعم القدرة الشرائية، وحماية الصناعة الوطنية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتحديث آليات المراقبة الجمركية.