بعد عامين من تسجيل أرقام قياسية في صادرات السلاح الألمانية، يشير العام الجاري إلى تراجع واضح في حجم التصاريح الممنوحة لتصدير المعدات العسكرية.
ووفقا لرد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني المنتمي لحزب “اليسار” أولريش تودن، منحت الحكومة بين 1 يناير الماضي و8 دجنبر الجاري موافقات لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 8,40 مليار يورو، مقارنة بـ13,33 مليار يورو في 2024 و12,15 مليار يورو في 2023.
وأظهر الخطاب الموجه من وكيل الوزارة توماس شتيفن، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، انخفاضا كبيرا في صادرات السلاح إلى أوكرانيا، حيث بلغت قيمتها 1,14 مليار يورو، مقابل 8,15 مليار يورو في العام الماضي.
وأوضحت متحدثة باسم الوزارة أن الدعم الجاري لأوكرانيا يعتمد جزئيا على تصاريح صدرت سابقا، وقالت: “إضافة إلى ذلك، يتم توجيه الأموال الخاصة بأوكرانيا إلى مشاريع طويلة الأجل، لا تفضي جميعها إلى تراخيص تصدير فورية، بل إلى تراخيص تُصدر لاحقا”.
وأشارت المتحدثة إلى أن بعض أشكال الدعم العسكري لا تتطلب تصاريح تصدير، وهو ما كان ينطبق أيضا على العام الماضي، لافتة إلى أن أوكرانيا تستثمر بشكل متزايد في الإنتاج المحلي للأسلحة.
ومنذ انتقال السلطة من حكومة يسار الوسط إلى يمين الوسط في ألمانيا، لم تعد هناك قائمة دقيقة لشحنات السلاح إلى أوكرانيا، وتبرر الحكومة الجديدة هذا التغيير بالرغبة في إبقاء روسيا في حالة غموض بشأن الدعم العسكري لكييف.
تعليقات
0