أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة تدقيق واسعة على شركات كبرى متهمة بالتهرب الضريبي عبر استغلال الهبات والتبرعات الموجهة لجمعيات المجتمع المدني. وأظهرت التحريات تلاعبًا في فواتير الهبات العينية والنقدية، حيث تم رفع الأسعار أحيانًا بنسبة 30–50% لخفض الأرباح المستحقة للضريبة، ما أدى إلى خسائر بالمليارات لخزينة الدولة.
تركز التحقيق على الهبات العينية الموثقة، مع مقارنة الأسعار بالسوق والتأكد من وصول الدعم للفئات المستهدفة. وتشير التحليلات الأولية إلى أن بعض الشركات سحبت عبر هذه الممارسات مبالغ تقدر بـ25 مليون درهم، مع مواصلة تقييم المبالغ المشبوهة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
تعليقات
0