أكد خبراء الطاقة أن المغرب واصل خلال السنوات الأخيرة إرساء دينامية قوية في إدماج الطاقات النظيفة ضمن المنظومة الوطنية، وتقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية، رغم التحديات المرتبطة بالكلفة والاستثمار والبنية التحتية ومتطلبات تأمين استمرارية التزويد الطاقي.
وأشار الخبراء، بمناسبة اليوم الدولي للطاقات النظيفة (26 يناير)، إلى أن المؤشرات الأخيرة تعكس تقدمًا تدريجيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، مع حاجة مستمرة لتسريع الإصلاحات التنظيمية وتعزيز حكامة القطاع الطاقي لضمان نجاعة وعدالة طاقية أوسع.
وقال عبد الصمد ملاوي، خبير تكنولوجيا الطاقة المتجددة، إن المغرب أضاف خلال 2025 نحو 1.7 جيغاواط من القدرة الإنتاجية الجديدة في الطاقة النظيفة، لترتفع نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة إلى حوالي 46% من الإنتاج الوطني، في طريقها لتحقيق هدف 52% بحلول 2030.
وأضاف أن المغرب حقق تقدمًا على المستوى المناخي، إذ ارتقى إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأداء المناخي للأمم المتحدة، وهو ما يعكس الالتزام بخفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية.
وشدد الخبير على أن التوجه الطاقي المغربي لا يقتصر على الإنتاج الكهربائي فحسب، بل يشمل توطين الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة، مثل تصنيع البطاريات والمعدات التقنية، مما يعزز السيادة الطاقية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وفي الوقت نفسه، دعا أمين بنونة، الخبير في الشأن الطاقي، إلى تعزيز الإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الطاقة الشمسية، خاصة بالنسبة للأسر والمقاولات، لتقليل فاتورة الطاقة والحد من التبعية للطاقة الأحفورية، مؤكدًا أن مراجعة القانون 82.21 ضرورة لمواكبة التحولات التكنولوجية والبيئية وتمكين المواطن من المشاركة الفعلية في الانتقال الطاقي.
تعليقات
0