تشهد الحسابات البنكية عبر التطبيقات الإلكترونية تصاعداً في محاولات القرصنة السيبرانية، ما يطرح تحديات متزايدة على المنظومة المالية ويستدعي مقاربة شاملة تتجاوز الحلول التقنية التقليدية، من خلال إشراك المستخدمين والمستهلكين في جهود الوقاية والحماية.
ويبرز دور الزبائن كخط دفاع أول، إذ يشكل وعيهم الرقمي وسلوكهم الحذر أساساً لحماية أرصدتهم من الاختراقات، خصوصاً مع تزايد استهداف المؤسسات البنكية عبر رسائل نصية وروابط مشبوهة تحاول استدراجهم للوقوع في الفخ.
من جانب آخر، تواجه البنوك نفسها تحديات مرتبطة بالثغرات في أنظمتها المعلوماتية، ما يستدعي إطلاق حملات توعوية مكثفة وتوضيح هوية الجهات المرسلة للرسائل الاحتيالية. ويعتبر الإعلام الرسمي والرقمي شريكاً أساسياً في تعزيز الوعي السيبراني لدى المواطنين، عبر برامج توعوية وكبسولات تعليمية تسلط الضوء على مخاطر التعامل غير الآمن مع الحسابات البنكية.
وتشير التحليلات إلى أن استمرار هذه الهجمات قد يدفع المواطنين للعودة إلى التعامل النقدي، متجنبين المعاملات البنكية والإلكترونية، ما يطرح تأثيرات على الاقتصاد الوطني ويبرز أهمية بناء ثقافة مالية رقمية قوية لدى جميع الفئات.
كما أن حماية المعطيات الشخصية والمعلومات البنكية مسؤولية مشتركة بين المستخدمين والمؤسسات، ويستوجب تعزيز السياسات العمومية والتشريعات المتعلقة بالأمن الرقمي لضمان حماية البيانات وحماية المستهلك من الاختراقات والقرصنة.
تعليقات
0