أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التمويل العمومي للجمعيات يشكل أولوية حكومية، مشيرا إلى إعداد مشروع مرسوم جديد يوجد قيد الدراسة، يهدف إلى تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير الشراكات بين الدولة والمجتمع المدني.
وأوضح بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المرسوم المقترح ينص على النشر الاستباقي لبرامج الدعم، والرقمنة الشاملة للمساطر عبر البوابة الوطنية الموحدة، مع إلزامية تسجيل الجمعيات الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي، ضمانا لتكافؤ الفرص وتتبع مسار التمويل.
وأضاف أن المشروع يكرس الحق في الحصول على المعلومات من خلال نشر لوائح الجمعيات والمشاريع المستفيدة، إلى جانب إرساء آليات صارمة لـالمراقبة والتقييم وربط الدعم بالمحاسبة.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تشتغل على تعزيز الأدوار التنموية للمجتمع المدني عبر التكوين، التشريع، والرقمنة، من خلال برامج لتقوية قدرات الجمعيات، وتطوير الإطار القانوني للعمل التطوعي، وإطلاق منصات رقمية جديدة لتسهيل ولوج الجمعيات إلى الدعم العمومي وبرامج الشراكة.
تعليقات
0