جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على ثبات مقاربته تجاه نزاع الصحراء المغربية، عبر جواب كتابي رسمي صادر عن كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، بشأن الإطار القانوني لاتفاقية الشراكة مع المغرب.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن تبادل الرسائل الموقع في أكتوبر 2025 بين الرباط وبروكسيل يشكل جزءا لا يتجزأ من العلاقة القانونية بين الطرفين، ويحترم بالكامل أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، خاصة ما يتعلق بتحقيق فوائد ملموسة لفائدة الساكنة المعنية.
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن الاتحاد يواصل دعمه للمسار الأممي تحت إشراف الأمم المتحدة، انسجاما مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه، مع اعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي إطارا جديا وذا مصداقية للتفاوض.
ويكرس هذا الموقف الأوروبي تحصين الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، مع احترام الشرعية الدولية والحفاظ على التوازن بين الالتزامات القانونية والدعم المستمر للمسار السياسي الأممي.
تعليقات
0