أوصى مجلس المنافسة المغربي باعتماد أتعاب صرف الأدوية كآلية لتثمين العمل الصيدلي وتنويع مصادر دخل الصيدليات، ضمن إطار إصلاح النموذج الاقتصادي الحالي الذي يربط أرباح الصيدليات بأسعار الدواء فقط.
وأكد رئيس المجلس، أحمد رحو، على ضرورة تطوير مهام الصيدلي لتشمل متابعة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمساهمة في حملات التلقيح، بما يعزز استدامة العرض الصيدلي ويحسن مسارات العلاج وترشيد النفقات الصحية.
وأشار خبراء إلى أن النموذج الحالي يعاني من محدودية هيكلية بسبب انخفاض أسعار الأدوية وتراجع هوامش الربح، بينما تعتمد دول أخرى أنظمة أتعاب ثابتة للصيدلي على الوصفة، ما يضمن استقرار دخله ويكرّس دوره الاستشاري والوقائي.
وشدد المهنيون على أن مراجعة أسعار الأدوية وتنويع خدمات الصيدليات، بما في ذلك التلقيح واستبدال الأدوية، أمر ضروري لضمان استدامة القطاع وتحسين الأمن الدوائي في المغرب، مع ضرورة ضبط هوامش أرباح شركات الأدوية للحد من الاحتكار.
تعليقات
0