أصدر الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأخير من العام الماضي أوامر بمغادرة أراضيه لأكثر من 117 ألف مواطن من دول ثالثة، بينهم 7385 مغربياً، فيما تصدّر الجزائريون القائمة بأكثر من 12 ألفاً و400 أمر، يليه الأتراك بحوالي 5220 أمرًا، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.
وسجلت الفترة انخفاضاً بنسبة 6,1٪ في أوامر المغادرة مقارنة بالربع الأخير من 2024، بينما ارتفع عدد المرحّلين فعلياً إلى بلدانهم الأم بنسبة 13٪ على أساس سنوي، حيث أعيد أكثر من 33 ألف شخص، منهم 1130 مغربياً، مع تصدّر الأتراك والجورجيين والسوريين قائمة المرحّلين.
وكانت ألمانيا مسؤولة عن 22,7٪ من عمليات الإعادة، تليها فرنسا والسويد، فيما شكّلت عمليات الإعادة الطوعية نحو دول غير أعضاء بالاتحاد 59٪ من الإجمالي مقابل 41,1٪ قسرية. وأوضح “يوروستات” أن أكثر من 75٪ من عمليات الإعادة تضمنت دعمًا ماليًا للمرحّلين.
وتأتي هذه الإجراءات بعد اعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة لتوحيد معالجة طلبات اللجوء، مع إدراج المغرب ضمن قائمة البلدان الآمنة، ما يسهم في تسريع ترحيل مواطنيه عند غياب مبررات لقبول طلبات اللجوء.
تعليقات
0