تستعد الحكومة المغربية لافتتاح الدورة التشريعية الأخيرة من عمر ولايتها يوم الجمعة المقبل، في سباق مع الزمن لاستكمال تمرير مشاريعها التشريعية، وسط تحديات تتعلق بترتيب الأولويات وتحقيق التوافق البرلماني.
تشمل النصوص المنتظرة مشروع مراجعة مدونة الأسرة، الذي قد يشمل تغييرات جوهرية مثل تقييد تعدد الزوجات وتثبيت سن الزواج ومنح الأم حق الحضانة، إضافةً إلى مشروع القانون الجنائي الجديد وقانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي أثار جدلاً واحتجاجات في صفوف المحامين بسبب ما يعتبرونه تهديداً لاستقلالية المهنة.
وأكد أساتذة القانون أن هذه الدورة تشكل اختباراً لنضج العمل البرلماني، حيث يُنتظر التركيز على تسريع المصادقة على النصوص التوافقية، مع ترحيل المشاريع الأكثر حساسية أو تعقيداً إلى الفترة القادمة، لضمان استقرار المنظومة القانونية والمؤسساتية قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
كما يُرتقب أن تحظى مشاريع قوانين العدول والخبراء القضائيين والمحاماة بأولوية، في محاولة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية في منظومة العدالة، بينما يبقى إحالة مشروع مدونة الأسرة محل نقاش واسع، نظراً لحساسيتها المجتمعية وحاجتها لمزيد من النقاش العمومي والمؤسساتي.
تعليقات
0